الحماية القانونية ومعايير الاخلاق

الحماية القانونية ومعايير الاخلاق

 أحمد الذيب 

في ظل ثقافة العولمة والإنتشار اللامحدود للمواقع الإلكترونية وسهولة الوصول إلى المعلومات العلمية والتحول من الشكل التقليدي السابق لعصر الأنترنت في مجالات البحث العلمي وكافة المجالات في العلوم الإنسانية والتطبيقية تعرف الحماية القانونية تدهورا ملحوظا في حماية حق المؤلف أو المخترع وكذا  الناشر والباحث والمكتشف، وصاحب مثل هذه الحقوق أصبح فريسة سهلة لسرقة مجهوداته أو التلاعب بخبرته العلمية في ما أخترعه أو توصل إليه عبر السنين من البحث والتقصي

وبالرغم من كل المحاولات على مستوى منظومات التشريعات الوطنية لمواكبة هذا التطور، إلا أنه انتشرت ثقافة النسخ لصق بين طلبة العلم وكذلك الباحثين، وحتى بعض الصحفيين وبشكل غير مسبوق في إنتهاك صارخ لكل الحقوق المعنوية والأدبية ومعايير الأخلاق العلمية ومواثيق العمل الأكاديمي وطرق البحث العلمي سواءاً كان ذلك في البحوث الأكاديمية أو في المقالات العلمية  والاوراق العلمية والبحثية .

إن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وبرامج الحماية الالكترونية تعاني من القصور في المحافظة على الحماية القانونية لحق المؤلف أو المخترع أو مراكز الأبحاث العلمية ، إذ أن الشروط  التي تم التعارف عليها والعمل بها سابقاً وبالشكل التقليدي ،عادةً ما يتم حمايتها بموجب تشريعات وطنية ركزت على حماية حق المؤلف أو المخترع سواءً من الناحية المعنوية أو المادية حين الطبع والنشر وإعادة النشر وكانت المنهجية العلمية تفرض عرفاً ومعايير أخلاقية وأدبية في الاقتباس والنقل والترجمة وغيرها .

إلا أن التطور الالكتروني منح الفرصة للقرصنة العلمية وانتهاك هذه الحماية القانونية الوطنية التقليدية، وكذلك إنهيار المعايير الأخلاقية المهنية في المحافظة على هذا الحق القانوني والإنساني للمخترع أو المؤلف أو الباحث أو الصحفي .

نسعى جاهدين للمحافظة على شرف مهنة الصحافة كما عرفناها حين الاقتباس أو النقل أو الترجمة وإحترام الحقوق العلمية والادبية لأصحابها .والتعاون المتبادل المبنى على الثقة والمهنية وتعميم الفائدة على الجميع والاستفادة من نشر المعلومة الصحيحة من مصدرها .